أعلنت مصادر حكومية أن 2025 سيشهد زيادة في مرتبات العاملين بالدولة من هؤلاء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين، وأيضا العاملين في القطاع الخاص، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن، للمساهمة في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي نشهدها حاليا.
حوافز وعلاوات وزيادات للمرتبات في 2025
وأشارت المصادر إن الدولة تحرص على تطبيق بنود قانون الخدمة المدنية 81 واللائحة التنفيذية له، والتي تشمل زيادة مرتبات العاملين في كل سنة مالية، من خلال إقرار العلاوات الدورية مع بداية العام المالي الجديدة من كل سنة والتي تبلغ 10% بحد أدنى 150 جنيه، وكان قد تم تبكير صرفها في شهر مارس 2024 بالقرار الصادر من وزير المالية رقم 91 لعام 2024، كما شهدت المعاشات في شهر مارس الماضي، زيادة بنسبة 15%، وبحد أدنى 195 جنيه، طبقا لقرار الرئيس السيسي رقم 183 لعام 2024، بزيادة المعاشات من 1 مارس 2024.
زيادة علاوة غلاء المعيشة
كما لفتت المصادر إلى أنه طبقا لقوانين الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية الصادر في 2019، وتصديق الرئيس على قانون 172 لعام 2023 بزيادة العلاوة الاستثنائية وعلاوة غلاء معيشة من 300 إلى 600 جنيه، تصرف لكافة العاملين في الدولة من المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ليصبح بحد أدنى 500 جنيه وبحد أقصى 900 جنيه، على أن تضم علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي إلي الأجر المكمل أو المتغير.
زيادة الأجر المكمل والمتغيرات بالمرتبات في 2025
وأوضحت المصادر أنَّه في ضوء تنفيذ مواد قوانين الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق قانون زيادة العلاوة الاستثنائية، فمن المتوقع أن يشهد 2025 زيادة مستحقة في المرتبات، تتلائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي نشهدها حاليا، وذلك في ضوء حرص الدولة على تنفيذ مبادئ مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس لتحقيق الاستقرار للمواطنين اجتماعيا ونفسيا ومعيشيا .
ومن الجدير بالذكر أن شهر مارس الماضي شهد زيادة بالحد الأدنى للأجور، لإضافة العلاوات الدورية والخاصة وإضافة الحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، للأجور 1000 جنيه والحد الأدنى لإجمالي الزيادات لكلا من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة و1100 جنيه لكلا من الدرجات الثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه لدرجة المدير العام والعالية والممتازة، بتكلفة إجمالية من ميزانية الدولة وصلت لـ 68 مليار جنيه.
وسوف تشهد مرتبات العاملين في القطاع الخاص، زيادة خلال العام الجديد، وفقا لنصوص مواد قانون العمل 12 لعام 2003، من خلال صرف العلاوة الدورية المستحقة لهؤلاء مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025، ومع تلك الزيادة سوف يتخطي الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بقرار من المجلس القومي للأجور، الصادر في 7 أبريل الماضي، وتمّ تنفيذه في أول مايو 2024 على منشآت القطاع الخاص التي تخضع لأحكام مواد قانون العمل 12 لعام 2003.
ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور شهد 8 زيادات خلال عهد الرئيس السيسي وهي:
1- في 2017 رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.
2- في 2019 رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 إلى 2000 جنيه.
3- في 2021 رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه.
4- في أبريل 2022 رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه.
5- في أكتوبر 2022 رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه.
7- في سبتمبر 2023 رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه.
8- في مارس 2024 رفع الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه .
تعليقات