البنك المركزي يصدر قرارًا رسميًا سيُنفذ يوم الأربعاء المقبل في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي | “تفاصيل القرار”

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا رسميًا يقضي بتعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 يناير 2025. يأتي هذا القرار بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2024، ليتيح الفرصة للبنوك لإجراء كافة الإجراءات اللازمة لإغلاق حساباتها المالية السنوية.

تفاصيل قرار البنك المركزي

بموجب القرار الصادر عن البنك المركزي، سيتم إغلاق كافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء 1 يناير 2025، على أن يُستأنف العمل في البنوك صباح يوم الخميس 2 يناير 2025. ويشمل هذا القرار جميع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث سيتوقف العمل بكافة خدمات البنك في ذلك اليوم، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية اليومية.

أهمية القرار للمواطنين والعملاء

هذا القرار له تأثير مباشر على العملاء الذين يعتزمون إتمام أي معاملات مصرفية في يوم الأربعاء المقبل. من المهم للمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لإتمام معاملاتهم قبل يوم الأربعاء لتجنب التأخير في حالة الضرورة. يُنصح بتسوية أي تعاملات عاجلة في الأيام السابقة، حيث سيتعين على العملاء الانتظار حتى يوم الخميس لاستئناف الخدمات المصرفية.

تأثير القرار على أسعار الفائدة

من جهة أخرى، تنتظر البنوك اجتماع لجان الألكو (اللجنة المختصة بتحديد أسعار الفائدة) في العديد من البنوك لمناقشة تأثير قرار البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة. خلال الاجتماع، من المتوقع أن تبقي البنوك على أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية مثل حسابات التوفير والشهادات الإدخارية، وفقًا لقرار لجنة السياسة النقدية الذي صدر في 26 ديسمبر 2024، والذي قضى بالإبقاء على سعر العائد عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

مواعيد العمل في البنوك بعد الإجازة

بعد إجازة يوم الأربعاء، ستستأنف البنوك عملها يوم الخميس 2 يناير 2025 وفقًا للمواعيد المعتمدة من البنك المركزي. سيتاح للعملاء الوصول إلى البنوك من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، بينما ستكون ساعات استقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا.

خلاصة القول

قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء 1 يناير 2025 يشكل خطوة تنظيمية بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك. يُنصح العملاء بإنهاء معاملاتاتهم المصرفية قبل هذا التاريخ لتفادي أي تعطيلات في الخدمات المصرفية. كما يُتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية بما يتماشى مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي.