شهدت جلسة مجلس النواب المصري اليوم الأحد، حالة من الجدل الحاد حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض المجلس مقترح النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون.
المادة التي أثارت الجدل تنص على أنه “يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون الحاجة إلى تقديم الشكوى أو الحصول على إذن في الجرائم المنصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات، إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية أو مكلفًا بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة متعلقًا بأداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة”.
النائب هاني خضر، في مداخلته أثناء الجلسة، أشار إلى أن هذا النص قد يمثل تهديدًا مباشرًا للحصانة البرلمانية، مبيّنًا أن “هذه الفقرة تتيح لأي شخص، حتى لو كان موظفًا، تقديم شكوى ضد النائب، ما يفتح باب التحقيقات في القضايا التي قد يكون لها دوافع سياسية أو شخصية، معتبرًا هذا النص يتعارض مع حقوق النواب في الحماية القانونية أثناء أداء مهامهم.
من جانبه، علّق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلًا: “النص يتعلق بمسألة التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة أو نيابية، وليس بالحصانة البرلمانية نفسها”.
وأوضح فنجري أن الهدف من المادة هو ضمان عدم إفلات أي شخص من العدالة، بغض النظر عن منصبه.
وفي نفس السياق، أكّد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة 11 لا تتعلق بالحصانة البرلمانية بشكل مباشر، بل بالتحقيق في الجرائم التي قد تقع ضد النواب أو الموظفين العموميين أثناء تأديتهم مهامهم الوظيفية.
وقال الهنيدي: “الشكوى المقررة في المادة تتعلق بحالات معينة، وهي لا تشمل الشكاوى ضد النواب بشكل عام”.
هذه المناقشات تأتي في وقت حساس على الساحة السياسية المصرية، حيث يثير التعديل المقترح أسئلة حول توازن السلطات وحماية النواب من الملاحقة القانونية في إطار أداء مهامهم، حيث أن الجدل حول هذه المادة يعكس توجهًا قانونيًا معقدًا يحاول التوفيق بين مكافحة الفساد وحماية الحقوق البرلمانية.
يبقى هذا النقاش مفتوحًا أمام التطورات المستقبلية، في وقت يتواصل فيه التحليل القانوني والبرلماني للمشروع، وقد تزداد هذه القضية تعقيدًا مع استمرار الجدل بين النواب والسلطات التنفيذية.
تعليقات