رسوم السحب .. تسعى البنوك المصرية في الوقت الحالي إلى تحسين وتوسيع شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يسهم في تسهيل المعاملات المصرفية اليومية للمواطنين. مع أكثر من 27 ألف ماكينة صراف آلي، تتمكن البنوك من تقديم خدمات السحب والإيداع على مدار الساعة في أماكن متعددة، وهو ما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء. وفي إطار تعزيز هذه الخدمات، أطلق البنك المركزي المصري في عام 2024 تعليمات جديدة تهدف إلى توحيد رسوم عمليات السحب والإيداع، مما يعزز الشفافية ويساعد في تنظيم حركة المعاملات المصرفية عبر هذه الشبكة.
تعتبر خدمة السحب من ماكينات الصراف الآلي من أكثر الخدمات المصرفية استخدامًا من قبل الأفراد، حيث تتيح لهم سحب الأموال في أي وقت وأي مكان. ومع ذلك، تختلف الرسوم المفروضة على هذه العمليات بناءً على البنك الذي يتعامل معه العميل والمكان الذي يتم فيه السحب.
عند استخدام العميل ماكينة صراف آلي تابعة للبنك الذي يتعامل معه، يتم إجراء عملية السحب دون فرض أي رسوم إضافية. هذه الميزة تسهل على العميل إجراء المعاملات المصرفية دون القلق بشأن تكاليف إضافية، مما يوفر تجربة مصرفية مريحة وسهلة.
أما في حالة استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر، فتختلف الأمور قليلاً. ففي هذه الحالة، يفرض البنك رسومًا إضافية على العميل. وعادةً ما تكون هذه الرسوم حوالي 5 جنيهات لكل عملية سحب. وهذا قد يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على العميل إذا كان مضطرًا لاستخدام ماكينات صراف آلي تابعة لبنك آخر.
قامت العديد من البنوك المصرية بتحديد رسوم ثابتة لعمليات السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي. وفيما يلي نستعرض رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الـ ATM في 12 بنكًا مصريًا رئيسيًا:
بنك كريدي أجريكول:
بنك HSBC:
بنك قطر الوطني (QNB):
بنك الإمارات دبي الوطني:
البنك المصري الخليجي:
البنك التجاري الدولي (CIB):
بنك أبوظبي الإسلامي:
البنك العربي الأفريقي:
البنك الزراعي المصري:
بنك القاهرة:
البنك الأهلي المصري:
بنك مصر:
في إطار تطوير النظام المصرفي، يسعى البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك المحلية إلى ضمان تقديم خدمات مصرفية شفافة ومريحة للعملاء. وقد جاءت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في عام 2024 لتحديد رسوم موحدة لجميع البنوك على عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في المعاملات المصرفية، وبالتالي تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي المصري.
تسعى البنوك المصرية من خلال توحيد الرسوم إلى تنظيم حركة السحب والإيداع عبر ماكينات الـ ATM، مما يساهم في استخدام التكنولوجيا المصرفية بشكل أكثر فعالية وكفاءة. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع العملاء على استخدام هذه الخدمات بشكل أكبر، وبالتالي تقليل الضغط على فروع البنوك وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.