هل ستكون إجازات الأعياد في قانون العمل الجديد أفضل؟ تعرف على التعديلات التي ستغير حقوق العامل في 2025

في خطوة مهمة لتحسين بيئة العمل في مصر، وافق مجلس الوزراء في 6 نوفمبر الماضي على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن عدة تعديلات تهدف إلى ضمان حقوق العاملين وتحقيق توازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال. من أبرز هذه التعديلات هي التغييرات التي طالت المادة 52 من قانون العمل، والمتعلقة بالإجازات العارضة في الأعياد والمناسبات الرسمية. هل ستجعل هذه التعديلات الإجازات أفضل للعمال؟ في هذا المقال نستعرض أهم التعديلات التي تم إقرارها، وكيف ستؤثر على حقوق العامل في 2025 وما بعده.

التعديلات الرئيسية في قانون العمل الجديد:

تم تعديل المادة 52 من قانون العمل لتوسيع حقوق العامل في الإجازات خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، من خلال إضافة نصوص جديدة تتيح للعامل اختيار يوم إجازة بديل عن يوم العمل في الأعياد، بناءً على طلبه، في حالة إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك. هذا التعديل سيمنح العامل مرونة أكبر في تنظيم وقته الشخصي، مما يعزز من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

النص الجديد للمادة 52:

التعديل الجديد جاء كالتالي: “للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب العامل.”

هذا التعديل يضيف خيارًا جديدًا للعامل، حيث يتمكن من الحصول على يوم إجازة بديل إذا رغب في ذلك، بالإضافة إلى المكافآت المالية في حال تم تشغيله في الأعياد.

الفرق بين النص القديم والجديد:

كان النص القديم للمادة 51 يتحدث عن منح العامل إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة. أما في حالة تشغيل العامل في الأعياد، فكان يحق له الحصول على مثلي الأجر عن هذا اليوم.

لكن مع التعديل الجديد، أصبح هناك خيار إضافي، وهو منح العامل يوم إجازة بديل إذا تم تشغيله في أيام الأعياد، مما يحقق توازنًا أكبر بين احتياجات العمل وحقوق العامل.

ما الذي يعنيه هذا التعديل للعمال؟

التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل ستوفر مزيدًا من المرونة للعاملين في مصر، إذ يمكنهم الآن تنظيم أوقاتهم الشخصية بشكل أفضل، خصوصًا في فترات الأعياد. كما أن النص الجديد يتضمن تكافؤًا أكبر بين حقوق أصحاب العمل وحقوق العمال، ما يعزز العلاقة بين الطرفين ويحد من الخلافات في هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون الجديد للعامل بالحصول على تعويضات في حال تم تشغيله في الأعياد، سواء كانت مالية (من خلال مثلي الأجر) أو عن طريق منح يوم إجازة بديل، ما يضمن حقوقه بشكل كامل.

خلاصة القول:

يعتبر قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل في مصر. من خلال التعديلات على المادة 52، سيتمكن العمال من الاستفادة من مزيد من الحقوق المتعلقة بالإجازات في الأعياد والمناسبات الرسمية. هذا التعديل سيضمن تحقيق توازن بين العمل وحقوق العمال، ما سينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية والراحة النفسية للعاملين في مصر.