زيادة المعاشات.. حوافز غير مسبوقة .. تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، بما يعكس الالتزام العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة.
تأتى هذه الجهود كجزء من رؤية الدولة نحو بناء مجتمع أكثر إنصافًا، عبر تقديم الدعم النقدي والعيني للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين دخول المواطنين، خاصة من أصحاب الدخل المحدود والمعاشات.
على مدار السنوات الماضية، لعب مجلس النواب دورًا بارزًا في صياغة وإقرار تشريعات تعزز من شبكة الأمان الاجتماعي، حيث أُصدر مئات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتستهدف تحسين مستوى معيشتهم. تم التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك أصحاب المعاشات، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الموظفين والعاملين بالدولة.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون لتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. يشمل القانون أيضًا تقرير منح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
بموجب هذا القانون، تقرر تقديم موعد استحقاق العلاوة الدورية للموظفين ليصبح في الأول من مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يتم منح العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع حد أدنى مماثل.
تم نشر القرار رسميًا بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليصبح ساريًا بداية من مارس 2024.
وافق مجلس النواب أيضًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى تقديم رعاية شاملة لكبار السن، تغطي الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. يسعى القانون إلى توفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة للمسنين، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وصياغة البرامج والسياسات المتعلقة بشئونهم.
في خطوة لدعم المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات، بما يتيح تقليص مدة النظر في القسط المستحق على الخزانة العامة من 20 عامًا إلى 15 عامًا، مما يعزز من كفاءة النظام ويسهم في استدامته.
ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أقر مجلس النواب تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، تضمنت رفع حد الإعفاء الشخصي السنوي من 15 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وزيادة الشريحة غير الخاضعة للضريبة إلى 40 ألف جنيه سنويًا. تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وتعزيز قدرتها الشرائية.
وافق المجلس على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق المستفيدين ليشمل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام. يسعى القانون إلى تبني منهج الدعم المشروط، مما يشجع الأسر على الاستثمار في التعليم والصحة، بما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
خصصت الحكومة المصرية حزمتي حماية اجتماعية ضمن الموازنة العامة لعام 2023/2024. بلغت قيمة الحزمة الأولى التي أُعلنت في أكتوبر 2023 نحو 80 مليار جنيه، بينما قُدرت الحزمة الثانية التي تدخل حيز التنفيذ في مارس 2024 بنحو 60 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإنفاق على الحزم الاجتماعية إلى 140 مليار جنيه. تعكس هذه الخطوات التزام الدولة بتحسين أوضاع المواطنين ودعم الفئات الأقل حظًا.
تعكس كل هذه القوانين والتشريعات رغبة الدولة المصرية في تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على الحقوق الأساسية للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية. كما تولي الدولة أهمية كبيرة للحوار الاجتماعي البنّاء بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، بما يحقق التوازن ويضمن مصالح جميع الأطراف.
جدير بالذكر ان الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدلًا، مسترشدة برؤية القيادة السياسية التي تجعل العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة من أهم أولوياتها. ومن خلال هذه التشريعات والمبادرات، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لكل مواطن.