أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا جديدا بخصوص شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي تحت رقم 319 لسنة 2024، في إطار الجهود المستمرة من أجل تنظيم استيراد السيارات في مصر، والذي نشر في الوقائع المصرية بتاريخ 26 ديسمبر 2024، يتضمن القرار مجموعة من الشروط الخاصة باستيراد السيارات، ويعكس التوجه نحو تسهيل الإجراءات وتوضيح المعايير التي يلزم أن تتوافر لاستيراد هذه المركبات، بما يسهم في تسريع العملية وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين الراغبين في استيراد سيارات خاصة.
أوضحت مصادر رسمية أن إصدار القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 بشأن تنظيم شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، بناء على مجموعة من التشريعات القانونية الهامة، وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024، الذي أسس الحكومة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور التي تنظم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، والتي أُصدرت بموجب القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، من جهة أخرى، وافق على المذكرة المعروضة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تهدف إلى تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق التنسيق بين الجهات المعنية.
قامت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإصدار القرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن تنظيم شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والذي تضمن مجموعة من الضوابط التي على المستوردين اتباعها، وفيما يلي أبرز مواد القرار:
المادة الأولى
تحدد هذه المادة شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستخدام الشخصي، وتتمثل في:
المادة الثانية
تستثني هذه المادة الحالات التالية من تطبيق أحكام المادة الأولى: