تتم عمليات بحث كثيرة من جانب عدد كبير من المواطنين المغاربة عن ما هو تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2024، والذي تم الإعلان عنه من جانب الحكومة المغربية والتي لاقت العديد من عمليات البحث عنه، والذي ياتي في مقدمه الأولويات التي يريدها المواطنين المغاربة في الفترة الحالية من الدولة.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2024
ونرجع للحديث عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2024 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر 2024، والذي سلط الضوء على تلقي المحاكم المالية خلال الفترة من يناير 2023 إلى شتنبر 2024 ما مجموعه 15,876 تصريحاً بالممتلكات، منها 1,239 تصريحاً لدى المجلس الأعلى للحسابات و14,637 تصريحاً لدى المجالس الجهوية.
أشار التقرير الي انه يجب مراجعة المنظومة القنونية من أجل الحصول على الممتلكات وانه تم إرسال مذكره مراجعة للوزارة لإصلاح الإدارة ووجود نظام وإطار قانوني يوكون موحد وانه يجب ان يكون متماشي مع الدستور ووضع نظام الكتروني شامل من أجل مراقبة التصريحات ووجود العديد من العقوبات للتقليل من المخالفات.
وأوضح التقرير انه يجب ان يتم تطوير النموذج الحالي لتصريح الإجباري بالممتلكات ليكون أكثر فاعليه والذي يؤدي الي تقليل الفساد في البلاد، التقرير قدم حصيلة شاملة تتوزع على ثلاثة محاور أساسية: المراقبة المالية والتدقيق، تحسين الأداء العمومي، وأنشطة الدعم والتعاون الدولي.
مجالات محاور التقرير
- في مجال التدقيق والمساءلة، سجلت المحاكم المالية إصدار 3,951 قراراً وحكماً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، منها 3,190 قراراً بإبراء الذمة و761 قراراً بعجز مالي بلغ 54.9 مليون درهم. كما تم استرجاع مبلغ 28.2 مليون درهم من الأجهزة المعنية قبل إصدار الأحكام النهائية.
- وفي مجال التأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم 86 قراراً بغرامات تجاوزت 5 ملايين درهم، واسترجعت 9.15 مليون درهم، وأحالت 16 ملفاً جنائياً إلى الجهات المختصة.
تعليقات