اخر تطورات قانون الايجار القديم في مجلس النواب اليوم 2024.. الطرد الفوري أو رفع الإيجار 100%

يعمل البرلمان على دراسة عدة مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ليعلن عن اخر تطورات قانون الايجار القديم، حيث ينص قانون الايجار القديم على حق المستأجر الكامل في البقاء مدى الحياة في الشقة السكنية التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، ليتم مناقشة بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم لإعطاء بصيص من الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره، وتواصل الحكومة المصرية في سعيها للوصول الى صيغة تنفيذية هامة بين الملاك والمستأجرين لحل النزاعات والمشاكل على عقود الإيجار القديم بشكل جذري، حيث تتلخص المشكلة في شكوة الملاك من ضعف القيمة الإيجارية في حين يدافع المستأجر عن سداده لمبلغ مالي كبير عند التعاقد.

اخر تطورات قانون الايجار القديم

والجدير بالذكر ان حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشان قانون الايجار القديم لم يتحدث عن فسخ العقد ولكنه ذكر زيادة القيمة الإيجارية وهو أحد البنود في العقد، وبقيه البنود كما هي، حيث نص الحكم على وقف العمل بالفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من قانون 136 لعام 1981 لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فبدلًا من ثبات القيمة الإيجارية، فإنه يتم تغيرها كل شهر وفقا للتغيرات التي تحث باستمرار في الأسعار، ويسعى مجلس النواب حاليات إلى إيجاد حل جذري لمشكلة قانون الإيجار القديم من خلال حلول مرضية للطرفين، يأتي ذلك في إطار حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان مواد ثبات القيمة الإيجارية القانونية، وكان قد قدم الملاك مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم يتضمن إنتهاء عقود الوحدات السكنية بعد ثلاثة سنوات، وأيضا إنتهاء عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة واحدة، في حين تنتهي عقود الوحدات الآيلة إلي السقوط عقب 6 أشهر فقط من تاريخ بدأ العمل بهذا القانون، واقترح بعض المسؤولين مثل “الفيومي” على ضرورة سريان القانون المدني، بمعنى فسخ جميع العقود،  نظرًا لأن قانون الإيجار القديم استثنائي، والأصل في القوانين الاستثنائية أنها ليست دائمة.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

كما تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية، وجاء ذلك على النحو التالي..

• يتم زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالتدريج لتصل لـ 100% من الضريبة العقارية بحلول العام الثالث.
• وزيادة قيمة إيجار الوحدات التجارية والإدارية لتصل لـ 5 أمثال القيمة القانونية الحالية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، على يخلي المستأجر المكان المؤجر بعد أنتهاء المدة المحددة، ويحق للمالك طرده بحكم قضائي في حالة رفض خلو المكان.