يستأنف مجلس النواب جلساته يوم الأحد المقبل لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الحيوية، أبرزها قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعرض للمرة الرابعة لمناقشة الرؤى المتعلقة به، بجانب التطرق إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية، مع التركيز على ضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ويتضمن جدول الأعمال مناقشات أخرى ذات أهمية كبيرة، لتفعيل دوره التشريعي والرقابي من خلال مناقشة مجموعة من المشروعات والقوانين الحيوية خلال جلساته المقبلة.
قانون الاجراءات الجنائية الجديد
يناقش مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد خلال جلسات مجلس النواب المقررة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء من حيث المبدأ، وهو قانون شامل يواكب التطورات الحديثة ويتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي القانون لتصحيح العديد من الملاحظات والتوصيات التي أثيرت من قبل بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، مع مراعاة التقدم التكنولوجي، ويهدف إلى تحقيق استقرار للقواعد الإجرائية، مع تعزيز ضمانات حقوق وحريات المواطنين بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
قانون الضمان الاجتماعي
إلى جانب قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي، يهدف المشروع إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، ويسعى إلى تحسين مؤشرات التنمية عبر منهج الدعم المشروط، فيُلزم الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يركز القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استهداف الأسر الأكثر فقرا، وتمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
تعليقات