“8000 جنيه للمناطق الراقية”.. تعديلات قانون الإيجار القديم (ودعا إلى ضرورة وضع حد أدنى للإيجارات)

تسعى مصر إلى إيجاد حلول مرضية بين المالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات بتعديل القانون الذي يُحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، إذ تعتبر من القضايا الشائكة والتي تحدد مصير ملايين المواطنين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

اختلفت الآراء حول حل قضية الإيجار القديم، إذ عقد حزب حماة الوطن جلسة نقاشية بحضور مجلسي النواب والشيوخ لبحث مقترحات أزمة الإيجار القديم، ومن بين المقترحات المقدمة هو تطبيق زيادة تدريجية في قيمة الإيجار التي تصل إلى 10 أضعاف كل 5 سنوات على مدار فترة انتقالية تمتد إلى 15 عامًا.

مقترحات أزمة الإيجار القديم

• فى سياق متصل للحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم فاننا سنوضح لكم الان مقترحات أزمة الإيجار القديم حيث تتضمن المقترحات مراعاة احتياجات الملاك مع ضمان عدم طرد المستأجر من الوحدة السكنية.
• في حين يقول اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، إن أي تعديلات في مجلس النواب لا بد أن تراعي تحقيق السلم الاجتماعي على أن يراعى إحداث توازن بين المصالح المتعارضة.
• كما اقترح عضو مجلس الشيوخ أن تكون هناك فترة انتقالية في تعديلات قانون الإيجار القديم على أن تكون مدتها لا تقل عن 10 سنوات، مع معالجة العقارات الآيلة للسقوط، وهي خطة لإصلاح شامل.

موقف ائتلاف ملاك العقارات القديمة

• فى إطار الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم فاننا سنوضح لكم الان موقف ائتلاف ملاك العقارات القديمة فقد  أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، فقد أوضح أن هناك رفضًا كبيرًا بين الأوساط لمقترح زيادة الإيجار كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف على مدار 15 سنة، مؤكدًا أن رفض الاقتراح يأتي لعدة أسباب، منها أن المنازل المؤجرة بعقود الإيجار القديم غير مؤهلة للاستمرار في الاستخدام والسكن طوال هذه الفترة جراء حالتها الإنشائية المتردية.
• ودعا إلى ضرورة وضع حد أدنى للإيجارات على ألا تقل عن 2000 جنيه للشقة السكنية في المناطق الشعبية و8000 جنيه للمناطق الراقية، مع تطبيق هذه الأسعار لمدة 3 سنوات فقط.