مسئول بالبرلمان يتقدم بتعديلات علي تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. التفاصيل كاملة
بعد تقديم البرلمان تعديلات علي قانون التصالح علي مُخالفات البناء، يتساءل الكثير من المواطنين عن متي تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا “سعودي الاخباري” معرفة موعد تطبيق القانون وتفاصيل التعديلات التي اقترحها البرلمان تابع قراءة السطور القادمة للاطلاع علي كافة التفاصيل المُتعلقة بقانون التصالح علي مُخالفات البناء.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
بالحديث عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي يتيح للمخالفين تقديم طلبات للتصالح حتى يوم 4 نوفمبر الماضي 2024، مع إمكانية تقسيط المبلغ على 3-5 سنوات وتخفيض بنسبة 25% عند السداد الفوري12؛ وفي سياق مُتصل قدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي تعديلات علي قانون التصالح، وذلك من اجل حل المشكلات والتي تتمثل في ألية التطبيق وأنهُ حتي الأن لم يتمكن من تطبيق القانون بشكل صحيح، السماح لاستكمال أعمال الدور داخل نفس المبني المتصالح عليه للمخالفات، والتي تم تقديم مستنداتها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
هناك مجموعة من الأوراق التي تقدم عند التصالح علي مُخالفات البناء:ـ
- تقديم المستندات التي تدل علي هوية مقدم طلب التصالح بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- نسختين من الرسومات المعمارية المخالفة معتمده من مهندس عمارة أو مدني.
- نسخة من رسومات ترخيص البناء.
- صورة الترخيص في حالة وجوده.
- عقود البيع والإيجار مثبتة بالتاريخ.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة.
- إيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح.
- تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس معد التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
- تقديم ما يدل على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفة.
- تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
- إقرار بصحة الأوراق المقدمة للتصالح.
- إقرار بصحة البيانات ومنها عدد الأدوار والمساحة الكلية.
تعليقات