جدل واسع حول قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار القديم

بعد مرور عقود من المشاكل والخلافات بين المالك والمستأجر، جاء حكم قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا في مصر، بتعديل الفقرة الأولى بالمادتين الأولى والثاني من قانون 136 لعام 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لينهي حالة المشاكل بين العلاقة الايجارية، حيث نصت تلك المواد على تثبيت قيمة الأجرة للأماكن السكنية سنويًا بدءًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ومن خلال موقع سعودي الاخباري سوف نتناول كافة التفاصيل المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية بخصوص قانون الايجار القديم.

قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية

وتضمن حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن قانون الايجار القديم تعديل أوضاع مؤرقة بين المالك والمستأجر استمرت لـ43 عاما، ونص على وقف العمل بالفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من قانون 136 في عام 1981، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فبدلًا من ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، فإنه يتم تغيرها كل شهر، حيث أهدر قانون الايجار القديم حق المالك على حساب المستأجر دون الأخذ في الاعتبار الزيادات التي تطرأ باستمرار في الأسعار، ما أدى إلى وجود اضطراب في العلاقة بينهم، وانتهت جلسة المحكمة بسريان هذا الحكم بدءًا من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ولم تطلب تنفيذ الحكم فور اتخاذه أو حت بأثر رجعي.

أهداف مشروع قانون الايجار القديم

هذا وقد حدد مشروع قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية العيد من الأهداف، والتي جاءت علي النحو التالي..

• التخلص من احتكار العقارات في مصر من لقيود الإيجار القديم، وبالتالي العودة إلى القانون المدني.
• تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر تحت مسمى “أطراف العلاقة الإيجارية”.
• دعم الاقتصاد المحلي عن طريق إدخال الوحدات بالضرائب العقارية.
• بالإضافة الى فض المشاكل والنزاعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.