أخر أخبار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. كيف قدم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نقاشا موسعا حول مادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تمحور النقاش حول تحديد الدعم النقدي الشهري، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى له كل ثلاثة أشهر ، ووافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع بدء مناقشة المواد التفصيلية المتعلقة به، يهدف هذا القانون إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية البرامج المقدمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر حاجة وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم كافة التفاصيل في السطور القادمة من المقال.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يعتمد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على دمج برامج الدعم الاجتماعي المتنوعة في إطار واحد، بهدف تحسين تنفيذ هذه البرامج وضمان وصول الدعم إلى المستحقين بكفاءة وشفافية، يتضمن القانون تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم المرأة، يعتمد القانون على آلية دقيقة لتحديد الفئات المستحقة، مع التركيز على معايير مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، مع ضمان عدم تكرار الحصول على الدعم من أكثر من مصدر ، منح القانون وحدات الرصد المجتمعي صلاحيات موسعة لضمان متابعة فعالة للتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يهدف المشروع إلى تنفيذ منهج دعم مشروط، ويتعين على الأسر المستفيدة من الدعم استثمار هذه المساعدات في مجالات معينة، مثل تحسين صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياتهم وفي مرحلة الطفولة المبكرة، إلى جانب صحة المرأة الإنجابية، يولي القانون اهتماما خاصا بتعليم الأطفال، ويعد هذا جزءا من استراتيجية الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مؤشرات التنمية.

قانون الضمان الاجتماعي 2024

يسعى القانون إلى الانتقال من مرحلة الدعم إلى مرحلة الإنتاج، عبر تمكين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، ما يسهم في خروجها من دوامة الفقر وتحسين نوعية حياتها. كما يتضمن مشروع القانون تأكيدا على المساواة في الفرص، سواء من حيث النوع الاجتماعي، أو الفئات العمرية، أو المناطق الجغرافية، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.