آخر تطورات قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية على العلاقة بين الملاك والمستأجرين وأهداف المشروع

عقب سنوات كبيره من المنازعات بين المالك والمستأجر ، فقد اصدر الحكم التاريخي  الخاص بشأن قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية في مصر، وهذا القرارا دفع الجهات المختصه بالعمل على مناقشة القانون واحالته الي مجلس النوابلاجراء اعادة النظر فيه، حتي يتم الانهاء من حالة الشد والجذب حول موضوع الايجار القديم، ومن خلال موقعنا الاخباري ” سنوصح لكم قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية تابع معنا هذا المقال.

قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية

عقب قرارات “المحكمة الدستورية العليا” بحكم قضائي يخص قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية ، فقد يغير اوضاعاً دامت لـ 43 عاماً ، كما نص العمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،  كما  حدد القانون سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء، ولابد من العمل على زيادة تدريجية في الإيجارات يتم تحديد نسبة الزيادة مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين، كما يتم العمل على تيسير إجراءات الإخلاء ووضع آلية قانونية واضحة للتعامل مع حالات الإخلاء الضرورية، مثل عدم دفع الإيجار أو التعدي على حقوق الملاك، وتوفير مساكن بديلة في إطار دعم المستأجرين من خلال برامج الإسكان الاجتماعي.

أهداف مشروع قانون الايجار القديم

وفي سياق الحديث عن قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية، فسنوضح لكم أهداف مشروع قانون الايجار القديم التي حددها مشروع قانون الايجار القديم الأهداف منه وهي ..

• يهدف الي دعم الاقتصاد المحلي من خلال فرض الوحدات بالضرائب العقارية.
• كما يهدف الي التخلص من المشاكل القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة
• كما يعمل على تحرير سوق العقارات المصري من قيود الإيجار القديم.
• ويهدق الي تحقيق العدالة الإجتماعية فيما بين أطراف العلاقة الإيجارية والتي تتمثل في المالك والمستأجر.