المحكمة الدستورية العليا تُعلن آخر التطورات بشأن قانون الايجار القديم.. تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة

يوجد هناك العديد من المناقشات التي تتداول بشأن آخر التطورات بشأن قانون الايجار القديم، فقد قام البرلمان بتقديم العديد من المشاريع التي تهدف الى تعديل قانون الإيجار القديم ومناقشة العديد منها، وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت حكماً تاريخياً، وكان بخصوص الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع يؤدي بدوره الى تغيير قيمة الأجرة التي يدفعها المستأجر كل شهر للمالك، وذك بهدف فض النزاعات فيما بينهم.

آخر التطورات بشأن قانون الايجار القديم

حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية حكم قضائي بشأن قانون الايجار القديم قد يغير أوضاعا دامت حوالي 43 عاما، ونص قرار المحكمة على بوقف العمل بالفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، والذي يخص إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يعني تغيير قيمة الإيجار المقررة كل شهر، وكان قد تناول قانون الايجار القديم ثبات مبلغ الإيجار السنوي للسكنات ابتداءا من موعد تطبيق بنود واحكام قانون الايجار القديم وعدم زيادتها، دون الأخذ في الاعتبار الزيادات التي تطرأ باستمرار في الأسعار، ما أدى إلى وجود اضطراب  في العلاقة بين المالك والمستأجر، لصالح الشخص المستأجر على حساب المالك، وانتهت الجلسة بسريان هذا الحكم اعتبارا من نهاية دور الانعقاد التشريعي الراهن، ولم تطلب تنفيذ الحكم فور صدوره أو بأثر رجعي.

أهداف مشروع قانون الايجار القديم

هذا وقد حدد مشروع قانون الايجار القديم الأهداف منه والتي جاءت علي النحو التالي..

• تحرير سوق العقارات المصري من قيود الإيجار القديم.
• تحقيق العدالة الإجتماعية فيما بين أطراف العلاقة الإيجارية والتي تتمثل في المالك والمستأجر.
• دعم الاقتصاد المحلي من خلال إدخال الوحدات بالضرائب العقارية.
• وايضًا من ضمن اهداف مشروع قانون الايجار القديم، هو التخلص من المشاكل القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.