صدق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك من حيث المبدأ على مواد الإصدار ، ويستكمل المجلس اليوم مناقشة المواد التفصيلية للقانون الذي يهدف إلى توسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها، يأتي هذا القانون في إطار مساعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على توحيد برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تحسين آليات التنفيذ وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، ويتضمن تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات المستهدفة، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات، ويعتمد القانون على آلية متطورة لتحديد المستحقين، تعتمد على معايير دقيقة تشمل مستوى الدخل وظروف المعيشة، مع العمل على منع ازدواجية الحصول على الدعم، يمنح القانون وحدات الرصد المجتمعي صلاحيات موسعة لضمان متابعة دقيقة ووصول الدعم إلى المستفيدين المستحقين، الأمر الذي يعزز بدوره الرقابة والشفافية في تطبيق البرامج.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم نقدي يضمن حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وأوضحت أن القانون يتماشى مع الدستور الذي يركز على حماية الفئات المهمشة وضمان حقوقها، وأضافت الوزيرة أن القانون يسعى إلى تحويل برامج الدعم مثل تكافل وكرامة من مجرد مساعدات مؤقتة إلى حق قانوني مستدام، على أن يتم إنشاء صندوق خاص للدعم تحت اسم “صندوق تكافل وكرامة”، يتم تمويله من مصادر متعددة لضمان استمرارية الدعم على المدى الطويل.
أهداف مشروع القانون
حددت لجنة التضامن الاجتماعي عدة أهداف رئيسية للقانون، أبرزها:
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وربط التدخلات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا.
- تقديم رعاية خاصة للفئات الهشة مثل ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، وضمان حقوقهم الأساسية.
- تحسين التنمية البشرية من خلال ربط الدعم بشروط، مثل الالتزام بتعليم الأطفال والعناية بصحتهم.
- تعزيز التوازن الاجتماعي في توزيع الدعم، مع مراعاة النوع الاجتماعي، الفئات العمرية، والمناطق الجغرافية.
تعليقات