رئيس مجلس النواب يُوضح.. قانون الضمان الاجتماعي 2024 خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية
أعلن مجلس النواب موافقته امس اليوم على مشروع قانون الضمان الاجتماعي التي تم تقديمه من الحكومة بشكل رسمي، في حين بان جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وايضا ذوي الاعاقة، ومن خلال السطور التاليه سنوفيكم كافة التفاصيل.
قانون الضمان الاجتماعي
جاءت موافقة المجلس بعد تقرير اللجنة المشتركة من خلال لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، كما وافقت لجنة التضامن في مجلس النواب بتاريخ 6 مارس على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بان يتم اصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حتي يخرج مشروع القانون امس اليوم الأحد 1 ديسمبر من ادراج اللجنة الي الجلسة.
الهدف من مشروع القانون
ويأتي الهدف من مشروع القانون الي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيعه مظلمة الضمان الاجتماعي ليقوم بكفالة حقوق الفئات الاولي بالرعاية ممكنة ولذوي الإعاقة والمسنين ويهدف ايضا الي بناء منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر ولتحسين مؤشرات التنمية بالإضافة الي التحقق من تعليم الأطفال بالمدارس والجامعات.
دمج برامج تكامل وكرامة
أضاف مشروع القانون بتميز برامج تكافل وكرامة في اطار موحد ويقوم باستجابة شاملة لدعم الاسر الاكثر حاجة، ولكن الأهم من خلال الانتقال من مرحلة الدعم النقدي الي مرحلة التمكين، ولكن الاهم من ذلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي الي مرحلة التمكين الاقتصادي حتي يصبح الدعم مدخل حقيقي حتي يتم تحفيز قدرات هذه الاسر الي نحو استدامة للنمو.
برامج تكافل وكرامة
أضاف رئيس مجلس النواب قائل بان المشروع يتميز بدمج برامج تكافل وكرامة في اطار موحد والتي يقوم باستجابة شاملة لدعم الاسر الاكثر احتياجاً ولكم الاهم هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي الي مرحلة التمكين الاقتصادي ليكون الدعم مدخل حقيقي لتحفيز قدرات الاسر الي نحو الاستدامة النمو.
تعليقات