أثار تعديل قانون الإيجار القديم جدلا واسعا بين المستأجرين وأصحاب العقارات في مصر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد من القانون، ويمهد هذا القرار الطريق لتغييرات جذرية تؤثر على العلاقة بين المالك والمستأجر ، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة من المقال تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم.
تعديل قانون الإيجار القديم
وفي سياق حديثنا المستمر حول تعديل قانون الإيجار القديم، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون الإيجار القديم، أي أن هناك تغييرات في العلاقة بين المالك والمستأجر في المستقبل القريب، التعديلات الجديدة المرتقبة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب، تشمل زيادات كبيرة في الإيجارات، بالإضافة إلى السماح بسحب الوحدات السكنية المغلقة، وتضع هذه التعديلات ضغوطا كبيرة على المستأجرين الذين استفادوا من الإيجارات المخفضة طوال السنوات الماضية في ظل تفاوت كبير مع الأسعار السائدة حاليا في السوق.
التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
في إطار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، من المقرر تحديد القيمة الإيجاري للممتلكات بناء على عوامل عدة مثل الموقع الجغرافي، المساحة، وطبيعة العقار، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الإيجارات في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل المهندسين وجاردن سيتي، بينما تظل الزيادات أقل في المناطق ذات النمو المحدود مثل فيصل والجيزة، هذه التغييرات مفاجئة لكثير من المستأجرين الذين اعتادوا على الإيجارات المنخفضة التي فرضها القانون القديم، الأمر الذي يخلق بدوره تحديات جديدة بالنسبة لهم في التأقلم مع الأسعار الجديدة، تأتي التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم في وقت حساس بالنسبة لسوق الإيجارات المصري، تثير هذه التغييرات تثير قلق المستأجرين الذين يواجهون زيادات غير متوقعة في قيمة الإيجار.
تعليقات