التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وفقًا لقرارات المحكمة الدستورية

قانون الايجار القديم في مصر من بين القوانين التي وضعتها الدولة لحمايه العلاقة بين المالك والمستأجر، وتم تطبيق هذا القانون اول مره في النصف الأول من القرن العشرين، وجاء للكثير من الأهداف والتي من بينها حمايه المستأجرين من طردهم خارج منازلهم وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتم ذلك من خلال وضع بعض القوانين الصارمة التي تمنع المالك من زياده الايجار على المستأجر، وعلى مر السنوات تعرض هذا القانون الكثير من الانتقادات من قبل المواطنين نظرا لأنه يعود بالسلب على المالكين، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نتعرف على تعديلات قانون الايجار القديم.

قانون الايجار القديم

هناك بعض القوانين الدستورية التي يمكن الغائها في ظروف معينه وذلك اذا عادت بالسلب على المواطن المصري، ومن بين القوانين التي يرغب ملاك المنازل في الغائها هي قانون الايجار القديم، حيث يرغب الكثير من المواطنين وضع قوانين جديده للإيجار في مصر تحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك نظرا لان قانون الايجار القديم يعود بالسلب على الملاك، حيث يعمل المستأجر على دفع مبالغ ماليه طفيفة جدا للمالك والتي لا تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية للدولة، لذلك طالب الكثير بتغيير هذا القانون بحيث يتم إرضاء المالك والمستأجر مع استثناء الفئات أصحاب الدخل المحدود والأكثر احتياجا في الدولة من التعديلات الجديدة، وستعمل المحكمة الدستورية بمناقشه تلك القضية خلال الفترة المقبلة والاعلان عن كافه مستجداتها.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم

ستعمل التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم على محافظه حقوق المالك والمستأجر، كما ستعمل تلك الاليه على اتخاذ الكثير من القرارات الأخرى التي تأتي كلها في مصلحه المواطن المصري، ومن بين تلك القرارات هي سحب 450 الف شقه مغلقه واعادهم مره أخرى الى اصحابهم، وتعتبر تلك الخطوة من بين الخطوات المهمة التي تحفز القطاع العقاري في الدولة، وسيتم تجهيز تلك الشقق بكفاءة وجوده اكبر واستخدامها بشكل أوسع.