
كتب – نشأت علي:
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا توجد أزمة في قانون الإيجار القديم إلا فيما يتعلق بمسألة الطرد بعد خمس سنوات، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة “من حيث المبدأ”، وذلك بحضور وزير الإسكان ووزير الشئون النيابية والقانونية.
وشدد السجيني على ضرورة أن يتضامن الجميع، سواء الأغلبية أو المعارضة أو الحكومة، لإيجاد توازن بين حقوق المالك والمستأجر في مسألة الإيجار القديم، مستنكراً فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في أماكن أخرى.
وفي نفس السياق، يُشار إلى أن قضية الإيجارات القديمة تعد واحدة من القضايا الشائكة التي تؤثر على العديد من الأسر المصرية، حيث يعيش الكثيرون في عقارات منذ عقود طويلة بأسعار إيجارية منخفضة جداً مقارنة بالسوق الحالي. وقد أبدى عدد من الخبراء أهمية النظر بعناية إلى هذه القضية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
- السجيني يؤكد أن جلسات مناقشة الإيجار القديم كانت مثمرة مع العمل على أرضية ملغّمة
- تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية وفقاً لتصريحات "محلية النواب"
- إنهاء النزاع بسبب عدم دستورية بند إخلاء الأماكن في قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم يحدد 1000 جنيه كحد أدنى للإيجار في المدن و500 جنيه في القرى
- تفاصيل تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون