اقتراح برلماني يهدف إلى تقليص عدد الإجازات الرسمية إلى 122 يومًا

قدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًّا إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار تطالب فيه بإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت عبد الحميد خلال المقترح الذي قدمته اليوم الأحد، أن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغ 12 يومًا إجازة بالإضافة إلى يومَي الجمعة والسبت، ليصل إجمالي الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرار حكومي إلى 17 يومًا، كما تم اعتبار يوم 30 أبريل عطلة بسبب العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد.

وكشفت عبد الحميد أن الموظف يحصل على إجمالي 104 أيام من الإجازات والراحات الأسبوعية سنويًّا، بالإضافة إلى 18 يومًا مرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية، مما يعني أن مجموع الإجازات والراحات يصل إلى 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، أي ما يعادل ثلث السنة.

وفي نفس السياق، نوهت عضو لجنة الخطة والموازنة بأن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هو الأكبر في المنطقة مقارنةً بالمستوى العالمي، مشيرةً إلى أن العديد من الدول العربية اتجهت لمنح العاملين امتيازات بدلاً من الإجازات إدراكًا منها بأهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وأضافت عبد الحميد أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية بدلاً من استقطاع جزء كبير من السنة للإجازات والعطلات، مؤكدةً أن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًّا على الصناع والمستثمرين وتؤثر سلباً على ربحية الشركات والمصانع خاصةً في ظل تراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف التشغيل وضعف ظروف العمل.

كما أوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن مصر تخسر حوالي 150 مليون دولار يوميًا نتيجة تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع بسبب كثرة الإجازات التي بلغت العام الماضي 128 يومًا (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، وهو ما أدى لتوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى نحو 2 مليار دولار سنويًّا.

جدير بالذكر أن هناك دراسات اقتصادية أظهرت التأثير السلبي لزيادة معدل الإجازات الرسمية على الاقتصاد المصري وما يترتب عليه من تداعيات على المنشآت والمصانع المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية وتأثير ذلك أيضًا على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار.

وشددت عبد الحميد على ضرورة إعادة النظر في نظام الإجازات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد دون المساس بالتقدير للأعياد القومية والدينية ودراسة الأنظمة المعمول بها في الدول المتقدمة مثل كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا حيث لا تتجاوز أيام العطلات فيها عشرة أيام تقريباً وذلك تحت قيادة تؤمن بأهمية العمل والإنتاج لبناء الأوطان.