القانون يخول موظفي التمويل الاستهلاكي صلاحيات الضبطية القضائية، تعرف على مهامهم

أصدر القانون رقم 18 لسنة 2020، المعروف باسم “البيع بالتقسيط”، منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل شراء المواطنين لاحتياجاتهم التي قد يصعب عليهم دفع ثمنها بالكامل نقداً.

ويشمل هذا القانون مجموعة واسعة من السلع المنقولة، مثل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، كما يتضمن التمويل الاستهلاكي تمويل الحصول على خدمات ذات أغراض استهلاكية، مثل الخدمات السياحية والسفر والخدمات الطبية والتعليمية. يُشار إلى أن هذا القانون يستهدف بشكل أساسي القطاع المنزلي، ولكنه يتيح أيضاً استفادة الأشخاص الاعتبارية. ويلزم القانون الشركات باتباع ضوابط التسويق والإعلان التي تحددها هيئة الرقابة المالية، ومن أبرزها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديدها.

كما نص القانون على منح العاملين الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويحق لهم الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها. ويتعين على المسئولين في تلك الجهات تقديم البيانات وصور المستندات المطلوبة لهؤلاء الموظفين لتحقيق الأغراض القانونية.

جدير بالذكر أن القانون يقدم تعريفًا شاملاً لشركات التمويل الاستهلاكي، حيث يشمل كل شركة مرخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتضمن ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكياً عبر بطاقات مدفوعات تجارية أو وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي وفقاً لتعاقداتها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.